[This is the version of this document from 17 أكتوبر 2019.]
إن البرلمان الأفريقيإذ يأخذ في الاعتبار المادة 17 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي حول إنشاء البرلمان الأفريقي لضمان "المشاركة الكاملة للشعوب الأفريقية في تنمية القارة الأفريقية وتكاملها الاقتصادي"؛وإذ يأخذ في الاعتبار أيضا المادة 3 من البروتوكول الملحق بمعاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية المتعلق بالبرلمان الأفريقي، والمادة 4 (أ) من قواعد اجراءات البرلمان الأفريقي، التي تُمكّن البرلمان الأفريقي من تيسير التعاون الاقليمي والتنمية وتشجيع "الاعتماد الجماعي على الذات والانتعاش الاقتصادي" وكذلك تنفيذ سياسات الاتحاد الأفريقي وأهدافه وبرامجه؛وإذ يأخذ في الاعنبار كذلك المادة 11 (3) من بروتوكول البرلمان الأفريقي والمادة 4 (1) (د) و (هـ) من قواعد اجراءات البرلمان الأفريقي، والتي تُمكّن البرلمان الأفريقي من العمل على مواءمة قوانين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أو تنسيقها، من خلال، من بين أمور جملة أخرى، اقتراح قوانين نموذجية ووضعها؛وإذ يأخذ في الاعتبار كذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، مع الانتقال من النهج التقليدية الموجهة نحو العمل الخيري والطبي والتي تضمن المساواة في الحقوق للأفراد بغض النظر عن حالتهم ، بما في ذلك الاعاقة؛وإذ يذكر أيضا بقرار البرلمان الأفريقي المتعلق بالقانون النموذجي بشأن الاعاقة في إفريقيا ، والذي تم اعتماده خلال الدورة العادية الأولى للبرلمان الخامس ، في أكتوبر 2018؛وإذ يُقر بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون التمييز والحواجز التي تمنعهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين ، فإنهم محرومون من حقوقهم في العيش في المجتمع بشكل مستقل وبحماية اجتماعية؛وإذ يُرحب بالشراكة بين البرلمان الإفريقي والتحالف الإفريقي بشأن الإعاقة من أجل إعمال حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز وتعميم مسائل الإعاقة داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من خلال تطوير قانون نموذجي للإعاقة؛وإذ يُعرب عن تقديره للمساهمات المقدمة من الاستشارات الإقليمية بشأن مشروع قانون الإعاقة النموذجي الذي أتاح الفرصة للمواطنين الأفريقيين والمنظمات الشعبية وأصحاب المصلحة المهتمين الآخرين للمشاركة في مشروع القانون النموذجي؛وإذ يُعرب عن تقديره أيضاً للدعم الفني الذي قدمه التحالف الإفريقي بشأن الإعاقة إلى البرلمان الإفريقي في صياغة مشروع القانون النموذجي بشأن الإعاقة والتشاور بشأنه ، مما سيسهل إدماج بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية وكذلك صياغة السياسات والتشريعات الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بالإعاقة؛وإذ يُعرب عن اقتناعه بأن وجود إطار تشريعي قاري شامل ومتكامل لدعم تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيسهم مساهمة كبيرة في معالجة مواطن الضعف الاجتماعية العميقة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمجالات الثقافية، على الصعيدين الوطني والدولي؛ووفقًا للمادة 5 (د) من قواعد اجراءات البرلمان الأفريقي ، والتي تُمكّن البرلمان الأفريقي من جملة أمور من بينها تنظيم التداول وإبداء الرأي وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات بشأن الأهداف وأية مسائل متعلقة بالاتحاد الأفريقي وأجهزته والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء وأجهزتها ومؤسساتها؛يقرر بموجبه ما يلي:1.اعتماد قانون نموذجي بشأن الإعاقة في إفريقيا؛`2.الطلب من مكتب البرلمان الأفريقي أن يقدم قانون الإعاقة النموذجي إلى أجهزة سياسات الاتحاد الأفريقي للمصادقة عليه واستخدامه بواسطة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي؛3.الاضطلاع بأنشطة الدعوة للتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولمصادقة واستخدام الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي؛4.تعزيز التعاون والتبادلات بين الهيئات البرلمانية الإقليمية والوطنية ، بهدف تعزيز قدرة البرلمانيين على رصد وتشجيع تعميم مراعاة منظور الإعاقة في السياسات والبرامج الوطنية ، فضلاً عن صكوك الميزانية والتشريعات.اعتمد في ميدراند، جنوب أفريقيا 17أكتوبر 2019
